گفتار ششم : ازدواجهای غیر رسمی (شرعی) از لحاظ حقوق ایران46
گفتار هفتم : ثبت ازدواج 48
بند اول : تشریفات ثبت ازدواج مرد تبعه بیگانه با زن ایرانی51
بند دوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی54
گفتار هشتم : ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه در داخل ایران56
بند اول : ازدواج دارندگان روادید با زن ایرانی 57
بند دوم : ازدواج دارندگان گذرنامه 57
بند سوم : ازدواج دارندگان پروانه اقامت با زن ایرانی 58
بند چهارم : ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگی با زن ایرانی59
بند پنجم : ازدواج دارندگان کارت سبز با زنان ایرانی59
گفتار نهم : ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه در خارج از ایران 60
بند اول: ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه با هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی در خارج از کشور60
بند دوم:ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه بدون هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی در خارج از کشور60
مبحث سوم : ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه62
گفتار اول : ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه در داخل کشور62
بند اول : ازدواج دارندگان روادید با مرد ایرانی 62
بند دوم : ازدواج دارندگان پروانه اقامت با مرد ایرانی63
بند سوم : ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگی با مرد ایرانی 63
گفتار دوم : ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه در خارج از ایران 63
بند اول:ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه با هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور63
بند دوم :ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه بدون هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور64
گفتار سوم : ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با تبعه بیگانه64
بند اول : سابقه قانونگذاری65
بند دوم : قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب 134566
فصل سوم : آثار ازدواج با تبعه بیگانه
مبحث اول : آثار ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه 70
گفتار اول : از دست دادن تابعیت 70
بند اول : بروز تابعیت مضاعف 72
الف: تابعیت دولت متبوع قاضی 72
ب: تابعیت دولت دیگری غیر از دولت متبوع قاضی72
بند دوم : تبیعت در احوال شخصیه از دولت متبوع شوهر73
بند سوم : محدویت در تملک 73
بند چهارم : محرومیت از حقوق سیاسی 74
بند پنجم : عدم اشتغال در مشاغل حساس مملکتی75
گفتار دوم : تابعیت فرزندان متولد از ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه75
گفتار سوم : تفاوت کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان با حقوق مدنی 84
گفتار چهارم : اقامتگاه زن و ارتباط آن با تابعیت87
گفتار پنجم : روابط مالی زن و مرد دارای تابعیت متفاوت 88
گفتار ششم : طلاق بین زن و مرد دارای تابعیت متفاوت89
مبحث دوم : آثار ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه92
گفتار اول : تحصیل تابعیت ایران بر اثر ازدواج 93
گفتار دوم : تابعیت فرزندان متولد از ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه94
گفتار سوم : عدم تأثیر تغییرات بعدی تابعیت شوهر ایرانی در تابعیت زن و فرزندان 94
گفتار چهارم : بازگشت زن بیگانه به تابعیت قبلی خود و خروج از تابعیت ایرانی95
فصل چهارم : تابعیت و تعارض قوانین در ازدواج با بیگانه
مبحث اول : ازدواج با بیگانه و ارتباط آن با تابعیت 99
گفتار اول : منشاء حقوقی تغییر تابعیت زن در ازدواج با بیگانه99
گفتار دوم : مبانی نظری تابعیت در خانواده 100
بند اول : وحدت تابعیت101
بند دوم : استقلال تام تابعیت102
بند سوم : استقلال نسبی تابعیت102
بند چهارم : ازدواج و مطالعه تطبیقی103
گفتار سوم : شناخت تابعیت ایران به عنوان حق مسلم هر ایران در قانون اساسی 104
گفتار چهارم : تابعیت زن در حقوق داخلی ایران 105
بند اول الف: تحمیل تابعیت شوهر105
بند دوم ب: حفظ تابعیت ایران 106
بند سوم ج: انتخاب تابعیت شوهر106
بند چهارم د: بازگشت به تابعیت ایران پس از جدایی یا فوت شوهر106
گفتار پنجم : تابعیت و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان 107
گفتار ششم : برابری در قوانین تابعیت ( نقد ماده 9 کنوانسیون)109
مبحث دوم: تعارض قوانین در ازدواج با بیگانه114
گفتار اول : قانون صالح در تعارض قوانین 110
بند اول : صلاحیت محاکم در تعارض دادگاه ها 110
بند دوم : ارتباط تعارض دادگاه با تعارض قوانین113
گفتار دوم : ازدواج ایرانیان در خارج از کشور 114
بند اول : شرایط شکلی ازدواج 114
بند دوم : شرایط ماهوی ازدواج 115
گفتار سوم : ازدواج بیگانگان در ایران 115
بند اول : شرایط شکلی ازدواج 115
بند دوم : شرایط ماهوی116
گفتار چهارم : قانون حاکم بر احوال شخصیه 116
بند اول : احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارجه 117
بند دوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی 121
بند سوم: احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه122
بند چهارم: رویه قضایی و اندیشه های حقوقی123
بند پنجم: احوال شخصیه اتباع بیگانه در ایران126
بند ششم: رویه قضایی و اندیشه های حقوقی127
گفتار چهارم: موانع اجرای قانون خارجی در تعارض قوانین دولتها128
بند اول: مسئله نظم عمومی129
بند دوم: تقلب نسبت به قانون131
نتیجه 135
پیشنهاد 137
منابع139
چکیده انگلیسی143
چکیده :
در عقد ازدواج اتباع ایران با اتباع بیگانه، همان شرایط عام صحتی که برای وقوع عقد ازدواج لازم است در وقوع این عقد نیز جاری است. ولی قانونگذار علاوه بر لزوم شرایط صحت نکاح، جهات و مسایل دیگری را نیز مطرح نموده از جمله این که ازدواج زن مسلمان ایرانی را با غیر مسلمان جایز ندانسته
( ماده1059 قانون مدنی) دیگر اینکه در ماده 1060 قانون مدنی مقرر داشته در صورت فقدان موانع ازدواج یعنی رعایت تمام شرایط صحت ازدواج، ازدواج زن ایرانی را با تبعه خارجی موکول به اجازه دولت دانسته است. انگیز? قانونگذار از ایجاد محدودیت در اختیار نمودن همسر تبعه بیگانه را باید در آثار و پیامدهای سیاسی ناشی از این گونه ازدواجها به واسطه تغییر تابعیت زن ایرانی جستجو کرد، این انگیز? دولت در ماده 1061 قانون مدنی نیز مشهود است که مقرر می دارد: “دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین و محصلین دولتی را با زنی که تبعه بیگانه باشد موکول به اجازه مخصوص کند”. آن هم به جهت مصون نگه داشتن دستگاه های سیاسی و امنیتی از نظر رخنه و نفوذ و تسلط بیگانگان است. از آنجا که زنان بیشتر از مردان در معرض سوء استفاده و تضیع حق قرار گرفته و بسیاری از ازدواجهای زنان ایرانی با مردان بیگانه به علت عدم آگاهی از قوانین و یا بر اثر تأثیر رسوم و عرف و عادات محلی و یا عدم برخورد با تشریفات قانون که به صورت غیر رسمی صورت گرفته بود موجب ایجاد مشکلات و مصائب فراوانی برای زنان ایرانی و فرزندان آنها شد که در عمل، در ازدواج زنان ایران با مهاجرانی افغانی و عراقی کاملاً مشهود و نمایان است.
واژگان کلیدی: ازدواج، اتباع، بیگانه، ازدواج با بیگانگان، احوال شخصیه
مقدمه
الف : بیان مسئله
قانونگذار در زمینه ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه یا مرد ایرانی با زنی که دارای تبعه خارجی است بدون توجه به قانون خارجی کشور متبوع تبعه بیگانه، به تعیین شرایطی مبادرت جسته از جمله اینکه طبق شرع مقدس اسلام ازدواج زن مسلمان را با مرد غیر مسلمان جایز ندانسته و بر همین اساس در ماده 1059 قانون مدنی مقرر داشته: ” نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست” اما اگر این شرط مهم و اساسی هم در مردان تبعه بیگانه وجود داشته باشد باز هم ازدواج آنان طبق ماده 1060 قانون مدنی موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. این اجازه، در قالب صدور پروانه زناشویی طبق آئین نامه زناشوئی بانوان با تبعه بیگانه مصوب 1345 در 4 ماده تصویب گردیده است. این اجازه دولت، فقط شامل زنان نبوده بلکه طبق ماده 1061 قانون مدنی نیز ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی با زنی که تبعه ی بیگانه می باشد موکول به اجازه مخصوص از دولت می باشد. این شرایط برای تضمین و حصول اطمینان از پایداری پیوند زناشویی و همچنین رعایت مصالح سیاسی است که در صورت عدم کسب مجوز مشکلات فراوان هم برای دولت و هم برای زنان و مردان ایرانی در این قبیل ازدواج ها ایجاد می شود از جمله مشکلاتی که در این زمینه می توان به آن اشاره کرد عدم ثبت ازدواج، نداشتن شناسنامه برای فرزندان حاصل از این ازدواج، خروج از تابعیت، طلاق، اخراج کارمند از اداره دولتی و … مسایلی است که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.
ب: سؤالات اصلی تحقیق
1- در صورت ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه بدون کسب مجوز از دولت آیا چنین ازدواجی معتبر است؟
2- آیا فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه با این که مادر آنها ایرانی است جزء تبعه ایرانی محسوب می شوند؟

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3- در صورت ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با توجه به ممنوعیت آن در اداره مذکور آیا چنین ازدواجی منجر به بطلان ازدواج خواهد شد؟
پ : فرضیه های تحقیق
1- با توجه به رضای بودن عقد ازدواج در ایران با وجود عدم کسب مجوز از دولت، ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه صحیح می باشد.
2- فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه جزء تبعه ایران محسوب خواهند شد.
3- در صورت ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با زنی که دارای تابعیت خارجی است ازدواج آنها صحیح بوده و منجر به بطلان ازدواج نخواهد شد.
ت : اهداف تحقیق
از آنجا که بحث ازدواج از مسایل مهم قانون مدنی و از مسایل مطرح در دادگاهها به شمار می رود اکثر زنان ایرانی که با تبعه بیگانه ازدواج نمودند، پس از ازدواج دچار مشکلاتی شدند بطوری که اگر این زنان از عواقب چنین ازدواجی آگاه بودند شاید دچار چنین عواقب ناخوشایندی که هم اکنون گریبانگیر آنهاست نمی شدند. لذا در این تحقیق سعی بر این بوده که بانوان ایرانی با آگاهی بیشتر، نسبت به آثار و عواقب ازدواج با اتباع بیگانه تصمیم بگیرند.
ث : پیشین? تحقیق
در خصوص ازدواج با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی کتاب یا تحقیق مستقلی انجام نشده اما بسیاری از حقوقدانان به صورت مختصر و گذرا هر کدام راجع به قسمتی از موضوع بحث نموده اند.
از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد چهارم : در “صورت ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه بدون کسب اجازه از دولت چنین ازدواجی صحیح می باشد.”
2- الماسی، نجاد علی، حقوق بین المللی خصوصی: “اگر زن ایرانی بدون اجاز? دولت ایران شوهر خارجی اختیار کند دادگاههای ایران نباید اثری بر این ازدواج مترتب نمایند چه حکم به صحت آثار چنین ازدواجی (مثلاً وراث شناختن اولاد حاصل از این ازدواج) مانند صحیح دانستن اصل ازدواج است.
3- کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، جلد اول : در صورت ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه بدون کسب اجازه از دولت منجر به عدم نفوذ ازدواج خواهد شد.
4- بوداغی، فاطمه، فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، ازدواج و تابعیت زن ایرانی
5- تدین، عباس. مجید یوسفی، مقاله تاثیر ازدواج مرد خارجی و زن ایرانی بر تابعیت فرزندان
6- عابدینی، حسین، مقاله، ابعاد حقوقی ازدواج با تبعه بیگانه
7- و غیره
ج : روش تحقیق
روش تحقیق، روش تحلیلی و توصیفی بوده که با بررسی و مطالعه کتابها و دیگر منابع موجود در خصوص موضوع، به جمع آوری اطلاعات و نقد و بررسی موضوع پرداخته می شود.
هـ : تقسیم مطالب
مطالب این پایان نامه در 4 فصل بیان شده است:
در فصل به مطالبی در خصوص مفاهیم و کلیات آن پرداخته شده است در فصل دوم به شرایط ازدواج با تبعه بیگانه اشاره شده است. در فصل سوم آثار و پیامدهای ازدواج و در فصل چهارم به تابعیت و تعارض قوانین در ازدواج با بیگانگان، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در این فصل به مفاهیم و کلیات می پردازیم، مفاهیمی که بیشترین کاربرد اصلاحی یا لغوی را در این تحقیق بر عهده داشته به طور مجزا و مختصر بیان می شود تا در پرتو آن بتوانیم مطالب اصلی را که در فصل های بعدی خواهد آمد روشن تر و بهتر ارزیابی کنیم.
مبحث اول : واژگان کلیدی
گفتار اول : تعریف نکاح و ازدواج
نکاح یا ازدواج در قانون مدنی ایران و بسیاری از کشورها تعریف نشده است. گرچه ممکن است تصور شود بداهت امر مقنن را از تعریف بی نیاز کرده است ولی شاید متنوع بودن آثار و نتایج نکاح و روشن نبودن ارکان و عناصر اصلی آن مقنن را از تعریف این تأسیس حقوقی مهم، منصرف کرده باشد.
نکاح مصدر ثلاثی و از ریشه نکَحَ می باشد و در لغت به معنی تقابل است و در زبان عرب هرگاه دو کوه در مقابل یکدیگر قرار گرفته باشد گفته می شود و ازدواج مصدر ثلاثی مزید از باب افتعال است و در اصطلاح فقهی و قانونی، به معنای رابطه ای است حقوقی که لازمه آن، جواز کامجویی بین زن و مرد
می باشد هر چند از نظر لغت، ازدواج به معنای متحد شدن دو انسان و نکاح به معنای همخوابگی آن دو
می باشد. برخی از استادان حقوق نکاح را چنین تعریف کرده اند: نکاح عقدی است که به موجب آن زن و مرد، به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی، با هم متحد می شوند.1
این تعریف جامع و کامل نیست، شرکت در زندگی و تشکیل خانواده و اتحاد زن و مرد، اهدافی است که معمولاً در ازدواج دائم مطرح است و نکاح منقطع که از نظر فقهی و قانون مدنی که مسلماً مشمول عنوان کلی نکاح است را در بر نمی گیرد؛ چرا که در ازدواج موقت یا ازدواج با کنیزان که در اسلام و بسیاری از شرایع دیگر مطرح است هدف اصلی کامجویی است، بنابراین چنین قصدی در عقد ازدواج شرط نیست.
عده ای دیگر از حقوقدانان نکاح را رابط? حقوقی می دانند که به وسیله عقد بین زن و مرد حاصل می گردد و به آنها حق زندگی با یکدیگر را می دهد و مظهر بارز این رابطه را حق تمتع جنسی می دانند.2
ایرادی که به این تعریف می توان گرفت آن است که تمتع جنسی جزء ماهیت نکاح نیست و بدون آن نیز نکاح می تواند تحقق پیدا کند. البته تمتع جنسی از مهم ترین اغراض نکاح است و شاید مهم ترین هدفی است که اشخاص را به عقد نکاح وا می دارد، ولی اغراض دیگر مانند توالد و تناسل و همکاری در زندگی نیز در نکاح وجود دارد و در عین حال هیچ یک از این اغراض جزء ماهیت نکاح نیست و بدون هر یک از آنها تحقق نکاح ممکن است. اگر بخواهیم از تعاریف یاد شده الهام بگیریم می توانیم نکاح را چنین تعریف کنیم: نکاح رابطه ای است حقوقی یا عاطفی که به وسیله عقد بین زن و مرد حاصل می گردد و به آنها حق زندگی با یکدیگر و کامجویی را می دهد. در این که آیا این لفظ (نکاح) دلالت بر همخوابگی است یا عقد، یا میان هر دو مشترک لفظی است اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین مراد از نکاح، همان حق همخوابگی است و مجازاً به عقد ازدواج اطلاق می گردد این به جهت علاقه سببیّتی است که بین عقد خاص با حصول این حق وجود دارد و ازدواج به معنی به وحدت رسیدن است که معنای است لغوی و عقد عامل پیدایش این حق است؛ هر چند فقها و حقوقدانان مقصودشان از نکاح و ازدواج عقد خاص می باشد. 3
بند اول : اهمیت ازدواج
در عالم بشریت، ازدواج یک سنت فطری و طبیعی است که از دیرباز به عنوان یک نهاد اجتماعی شناخته شده و همه شرایع و قوانین آن را ترغیب کرده اند. مصلحت فرد و اجتماع در این است که زن و مرد پیمان زناشویی ببندند و خانواده تشکیل دهند. زن و مردی که خود را آماده پذیرفتن مسؤولیت می بینند، کسانی که خود را شایسته پدر و مادر شدن می دانند و آنان که عشق خود را بهم جاودانه می پندارند، به امضای این پیمان تن در می دهند. ازدواج نخستین گام در راه لجام زدن به خودخواهی ها و پذیرفتن بار مسؤولیت های اجتماعی است، مانع آلودگی فرد و غوطه ور شدن او در ورطه فساد است. کسی که به تنهایی زندگی می کند و از ازدواج می گریزد و به ارضاء غریزه جنسی، نظمی صحیح و اخلاقی نمی دهد دستخوش فساد و تباهی و بیماری است و نمی تواند سلامت جسمی و روحی خود را حفظ کند. تردیدی نیست ازدواج موجب آسایش و آرامش انسان وموجب دلبستگی بیشتر به زندگی است و قرآن کریم4 در این باره می فرماید: از آیات خدا این است که برای شما از خودتان همسرانی آفرید تا بدانها آرام گیرید و میان شما دوستی و مهربانی نهاد که در این، برای گروهی که اندیشه می کنند آیتهاست.
از لحاظ اجتماعی ازدواج را ارزشی فراوانی است جامعه ای سعادتمند می شود که رابط? جنسی و توالد و تناسل در آن منظم و براساس اصول صحیح استوار باشد جامعه ای که در آن رابط? جنسی، در آن آزاد و
بی بند بار باشد با فساد و تباهی دست به گریبان خواهد بود؛ چرا که هسته مرکزی جامعه خانواده است که با ازدواج شکل می گیرد. جامعه ای که افراد آن از تشکیل خانواده و قبول مسئولیتهای ازدواج شانه خالی
می کنند روی خوشبختی و ترقی را نخواهد دید.
فرزندان ناشی از ازدواج و تربیت شده در خانواده هستند که می توان در گرداندن چرخهای اجتماع و بهسازی اجتماعی و اقتصادی به آنها امید بست. بقاء نوع انسان به نحوی که شایسته او باشد فقط در پرتو ازدواج در روابط صحیح زن و مرد میسر است. ازدواج در توسعه اقتصادی یک ملت نیز مؤثر است چه آنانکه ازدواج می کنند و خانواده تشکیل می دهند، فعالیت اقتصادی بیشتری از خود نشان می دهند و بیشتر و بهتر کار می کنند بیشتر پس انداز می کنند تا بتوانند زندگی خود و خانواده شان را به نحو بهتری تأمین کنند و این در توسعه اقتصادی کشور نقش مؤثری خواهد داشت.
ازدواج پیش از آنکه سازان حقوقی باشد، پیوند اخلاقی و مذهبی است پیمان مقدسی که تجاوز از آن چندانی ساده نیست، بیهوده نیست که پیامبران و عالمان اخلاق در لزوم آن پافشاری کرده اند، چون نیک
می دانستند که این پیمان آغاز اجتماعی شدن انسان و نشان? احترام به نظام های اخلاقی است همچنان که پیامبر اسلام فرمود: ازدواج سنت من است هر که از این سنت سرپیچی کند از من نیست و بشارت می دهد کسی که ازدواج نموده نیمی از حقیقت دین را یافته است و خداوند وعده داده که از فضل خود او را
بی نیاز می کند. ازدواج قراردادی بسیار مهم است از لحاظ فردی و اجتماعی قابل مقایسه با قراردادهای دیگر نیست؛ از این رو قانونگذار شرایط و آثار خاصی برای آن قائل شده و آزادی اراده افراد را در این زمینه محدود کرده است مثلاً آثار ازدواج را خود تعیین کرده و اراد? افراد نمی تواند این آثار را تغییر دهد. در حالیکه بیشتر قواعد راجع به قراردادهای مالی، تفسیری است. تقریباً همه قواعد ازدواج امری و مربوط به نظم عمومی است و توافق اراده افراد بر خلاف آنها نمی تواند ارزش و اعتباری داشته باشد. بنابراین در عقد ازدواج باید بیش از سایر عقود التفاف نمود. 5
بند دوم : اهمیت خانواده
خانواده با اینکه قوانین ما آن را تعریف نکرده و برای آن شخصیتی حقوقی قائل نشده است، قدیمترین و مهم ترین گروه اجتماعی است. خانواده به گروهی از اشخاص گفته می شود که در اثر قرابت یا نکاح با هم همبستگی دارند.6
قدیمترین گروه اجتماعی است چرا که یک گروه طبیعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است، مهم ترین گروه است برای آنکه بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست. خانواده هست? مرکزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خود گذشتگی را در آن فرا می گیرد. خانواده کانون حفظ سنن ملی و اخلاقی و مرکز رشد عواطف و احساسات است. خانواده نه تنها مکتب آموزش تعاون و فداکاری است بلکه کانونی برای حمایت از انسان است. خانواده از زن و شوهر و کودکان ناشی از ازدواج حمایت می کند. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی پناهند و در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می گیرند. کودکانی که بدون خانواده بزرگ می شوند دارای کمبودهای عاطفی و اخلاقی فراوانی هستند. زن و مردی که از کانون گرم خانوادگی بی بهره اند اغلب با فساد و تیره روزی هم آغوشند. چرا که اگر پدر به حمایت و سرپرستی از فرزندان خود پای بند نباشد و آنان را در دل اجتماع بی پناه گذارد، معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار آنهاست و تا چه اندازه می توان به آموزش و پرورش سالم چنین کودکانی امیدوار بود. نوزادی که در خانواده به دنیا می آید و در آغوش پدر و مادرش پرورش می یابد، دست کم در حمایت و سرپرستی کسانی است که با هم? وجود خود به او عشق می ورزند و به فضیلت و پاکی او بی اعتناء نیستند. ولی کودکی که بطور مستقیم با پلیدی ها و ناپاکی های جامعه روبرو می شود و در مبارزه زندگی یارو یاوری برای خود نمی بیند، از این موهبت بی بهره است. نیازی به استدلال و سخنوری نیست، هم? ما تفاوت کسانی که در خانواده ای پرهیزگار تربیت شده اند با آنها که فقط نام پدر و مادر را بر سر داشته اند می بینیم.
اصل ( دهم قانون اساسی) نقش بنیادی خانواده را در حقوق نیز اعلام می کند. در این اصل می خوانیم ” از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، هم? قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد”
این اصل، نه تنها تکلیف دو قوه قانونگذاری و اجرایی را دربار? خانواده معین می کند، در بیان نظر قانونگذار بهنگام تفسیر قوانین و ایجاد رویه قضایی نیز مؤثر است و هدف نظام حقوقی را درباره خانواده معین می کند. خانواده در حفظ گسترش قدرت ملی نقش مؤثری ایفا می کند به بیان دیگر رابطه ای نزدیک بین قدرت ملی و خانواده وجود دارد و سستی و تباهی خانواده ها انحطاط ملت را به دنبال می آورد چرا که تواناترین ملتها، مللی بودند که خانواده در آن قوی ترین سازمان را داشته باشد.
قانون حمایت از خانواده: اهمیت اجتماعی خانواده باید محرک قانونگذار در حمایت از آن باشد. هر
قاعده ای که قانونگذار در این باره می آورد می تواند در تحکیم یا تضعیف آن مؤثر باشد. بنابراین در زمین? خانواده قانونگذار باید با احتیاط کامل عمل کند و از هر اقدامی که به ضعف خانواده منتهی شود بپرهیزد و در اصطلاحات و نوآوریهای خود تثبیت خانواده را همواره در مدنظر داشته باشد. بی شک قانونگذار باید به منافع هر یک از افراد خانواده توجه کند؛ لیکن آنچه در درج? اول اهمیت قرار دارد، نفع خانواده به عنوان یک نهاد و واحد اجتماعی است و استحکام و حمایت از آن باید پیش از هر چیز مد نظر باشد. در اصطلاحات قوانین و مقررات مربوط به خانواده باید عرف و عادات و سنن خانوادگی در نظر گرفته شود
وگرنه اجرای قانون با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد و چه بسا به سستی و ناتوانی خانواده خواهد انجامید. در ایران حمایت از خانواده همواره مورد نظر قانونگذار بوده ولی نخستین بار در تیرماه 1341 قانونی با عنوان قانون حمایت از خانواده به تصویب رسید که قانون مصوب بهمن ماه 1353 با همان عنوان جایگزین آن شد، هر چند می توان گفت که عنوان قانون حمایت از خانواده برای دو قانون یاد شده قابل ایراد است، زیرا این دو قانون بیشتر از زن و تا حدی از اطفال ناشی از ازدواج صحبت کرده نه از خانواده به عنوان یک واحد و نهاد اجتماعی. بعد از انقلاب، بعضی از مواد قانون حمایت از خانواده که با فقه اسلامی مباینت داشت لغو شد. لیکن برخی از مواد هنوز به قوت خود باقی است و بیشتر مقررات حمایت از خانواده، مندرج در قانون مدنی است. اتباع ایرانی غیر شیعه در حقوق خانواده تابع مقررات مذهب خود
می باشند.
گفتار دوم : تعریف تابعیت
در مورد تعریف تابعیت دانشمندان حقوق بین الملل بحثهای مفصل و متعددی کرده اند و نظر واحدی ندارند اما مطلبی که مسلم است خصلت سیاسی و داخلی بودن تابعیت است. زیرا تابعیت حالت یا صفتی است ناشی از این حقیقت که شخص به یک ملت یا دولت تعلق دارد.
اولین مسئله ای که برای دولتی مطرح می شود این است که افرادی را که متعلق به خود می داند از افراد و سایر کشورها جدا سازد. بنابراین بارزترین مظهر تقسیم جغرافیای اشخاص، موضوع تابعیت است.
تابعیت عبارت از رابطه سیاسی و معنوی است که شخص را به دولت معینی مرتبط می سازد.7
اول: رابطه (بین فرد و دولت) سیاسی است زیرا ناشی از قدرت و حاکمیت دولتی است که فردی را از خودش می داند، در واقع تابعیت وضع سیاسی فرد را با التزام وفاداری وی به داشتن اعتقاد خالصانه و اطاعت از قوانین دولت برقرار می کند و این وفاداری و اطاعت در مقابل حمایتی است که دولت از فرد
می کند.8
دوم : این رابطه معنوی است زیرا مربوط به مکانی نیست که شخص در آنجا سکونت دارد؛ ایرانی هر کجا سکونت گزیند ایرانی است و همیشه رابط? خود را با کشورش حفظ می کند. به عبارت دیگر یک ارتباط معنوی بین او و کشوری که او را از خود می داند موجود است چرا که هر کسی که تبعه دولتی محسوب شود به هر کشور دیگری برود، باز هم تبعه ی همان دولت است و نفس تغییر اقامتگاه تغییری در رابط? معنوی او با دولت مبتوع خودش ایجاد نمی نماید. هر شخص معمولاً دارای تابعیتی است مگر این که در موارد استثنایی شخص بدون تابعیت باشد که او را آپاترید می نامند.
انواع تابعیت: تابعیت بر دو نوع است تابعیت اصلی و تابعیت اکتسابی.
تابعیت اصلی یا مبدأ، تابعیتی است که از ابتدای تولد شخص، به حکم قانون به وی تحمیل می شود این تحمیل تابعیت از دو طریق امکان پذیر است: یک از طریق خون و دیگری از طریق خاک که از آنها به سیستم خون و خاک یاد می کنند.9
سیستم خون : که آنرا تابعیت نسبی نیز می نامند عبارت از سیستمی است که در آن تابعیت از طریق نسب به طفل تحمیل می شود یعنی طفل به محض تولد تابعیت پدر و مادرش را پیدا می کند.
سیستم خاک : سیستم خاک عبارت از طریقه ای است که به موجب آن تابعیت را از روی محل تولد شخص معلوم می نمایند؛ یعنی هر شخص تابعیت ” کشور و محل تولد” خود را دارد و از آنجایی که هر کسی به ناچار در محلی متولد می شود و آن محل نیز، جزء قلمرو دولتی محسوب می شود.
طرفداران سیستم خون معتقدند که این سیستم دارای این مزیت است که داشتن افرادی در خارج از کشور باعث نفوذ سیاسی و افزایش اعتبار دولت می شود بعلاوه از طریق روش خون، نژاد، تا حدی پابرجا
می ماند و از اختلاف نژاد تا حد امکان جلوگیری می شود و تمامیت ملی کشور حفظ می شود. طرفداران سیستم خاک نیز معتقدند انتساب هر فردی به دولتی بیشتر مربوط به خاک است. عملاً قدرت دولت ها نسبت به اشخاصی اعمال می شود که در قلمرو آنها سکونت دارد همینکه که فردی از قلمرو دولتی خارج شد، دیگر نفوذ و سلط? واقعی برای آن دولت نسبت به آن فرد وجود ندارد.
تابعیت اکتسابی : تابعیت اکتسابی، که به آن تابعیت تبعی و اشتقاقی نیز گفته می شود، عبارت از تابعیتی است که شخص در حیات خود و با فاصله ای بعد از تولد بدست می آورد که ممکن است در اثر ازدواج، اقامت و … باشد. البته بین تابعیت اشتقاقی، تابعیت اکتسابی و تابعیت تبعی از لحاظ مفهومی می توان تمایز قائل شد بدین ترتیب که تابعیت اشتقاقی تابعیتی است که بعد از تاریخ تولد تا وقتی که شخص زنده است، در اثر اعمال حقوقی شخص یا نماینده قانونی او ممکن است تحمیل شود، مانند تحمیل تابعیت در اثر سکونت مدت معینی در کشورهای خارجی. تابعیت اکتسابی، تابعیتی است که از طریق ازدواج و یا پذیرفتن تابعیت کشور دیگر بدست می آید.
تابعیت تبعی، تابعیتی است که بر اثر ازدواج به زوجه و به فرزند صغیر شخص تحمیل می شود در مورد اول تابعیت زوج به زوجه و در مورد دوم تابعیت پدر به فرزند تحمیل می شود.10
بند اول : تعریف اتباع
کسی که دارای تابعیت کشور معین است به او تابع یا تبعه گفته می شود.11 این اصطلاح در مقابل “اجنبی” و بیگانه استعمال می شود. اتباع یک کشور به اشخاصی گفته می شود که می توانند از همه حقوق در یک کشور بهره مند شوند و اصل بر تساوی آنان در برخورداری از این حقوق است. 12 در سابق بین اتباع یک دولت، از لحاظ بهره مندی از حقوق، تفاوت های وجود داشت ولی امروزه این اختلاف به تدریج و تا حد زیادی از بین رفته است ( همچنان که به موجب معاهدات صلح بعد از جنگ بین المللی اول، دولت لهستان، رومانی و … مجبور شدند که به اقلیت های مذهبی و نژادی ساکن آن کشورها حقوق مساوی با سایر اتباع خود اعطا بنمایند)
به مرور زمان، دولت ها این اصل را پذیرفته اند که تمام اتباع یک دولت بایستی تحت یک ” رژیم حقوقی” یعنی دارای حقوق مساوی باشند. 13
ملاک تشخیص اتباع داخلی و اتباع خارجی در حقوق هر کشور قوانینی آن کشور است. این قواعد معمولاً در کشورهای مختلف متفاوت است، هر کشور قواعد جداگانه ای برای تعیین اتباع خود تنظیم می کند؛ بنابراین اگر براساس آن قواعد کسی که در قلمرو آن قانون قرار گیرد تبعه آن کشور محسوب می شود. مثلاً دادگاههای ایران برای تعیین اینکه فردی تبعه ایران است یا بیگانه محسوب می شود طبق قوانین و مقررات ایران عمل می کنند در واقع، این دولت ایران است که تعیین می کند چه افرادی تبعه ی او هستند و یا برای داشتن تابعیت ایرانی چه شرایطی را بایستی دارا باشند. 14
از آنجا که واژه اتباع در مقابل بیگانه قرار می گیرد، جدا ساختن این دو دسته از اشخاص در هر کشور از این ضرورت ناشی می شود که حقوق بیگانگان نسبت به حقوق اتباع کم و بیش متفاوت است. اتباع یک کشور از همه حقوق یک کشور برخوردار هستند ولی اشخاص بیگانه به لحاظ بیگانه بودشان حقوق آنان نسبت به اتباع محدودتر است و حتی از برخی نیز حقوق محروم هستند و چه بسا بلحاظ عدم رعایت بعضی موازین و جهات، موضوع اخراج آنان از کشور مطرح گردد. 15 از جمله حقوقی که مختص اتباع است عبارتند از : در حقوق خصوصی داخلی، تنها اتباع می توانند از همه حقوق شناخته شده در قوانین مدنی و تجاری به تساوی بهره مند باشند و بهره مند شدن بیگانگان از آنها محدود و بسته به تجویز آن از سوی قانونگذار است. در حقوق عمومی داخلی، تنها اتباع از حقوق سیاسی بهره مند می شوند و می توانند در انتخابات شرکت کنند. مقامات سیاسی کشور را از ریاست جمهوری و عضویت در پارلمان گرفته تا مشاغل وزارت خارجه از داخل و خارج را عهده دار گردند.
در حقوق بین الملل خصوصی، اتباع با توسل به مقررات حقوق بین الملل خصوصی کشور خود در هر جای دنیا که باشند در مسایل مربوط به ازدواج، طلاق، ارث و به طور کلی احوال شخصیه تابع قوانین دولت متبوع خود می باشد و اسناد سجلی آن ها معتبر شناخته شده و مأمورین کنسولی یک کشور در کشور دیگر وظیفه دارد نسبت به تنظیم اسناد برای اتباع خود در خارج از کشور اقدام نمایند کما اینکه که قانون مدنی در ماده 7 این حق را برای اتباع خارجه مقیم خاک ایران قائل شده است.
این ماده در واقع استثنایی بر ماده 5 قانون مدنی خواهد بود که طبق این ماده کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه را مطیع قوانین ایران دانسته است؛ در واقع بین مفهوم کلمه تبعه و بیگانه از نظر حقوقی تفاوت های زیادی وجود دارد اما از جهت رعایت قوانین و مقررات داخلی و تکالیف محوله، تفاوتی نیست و افراد یک کشور اعم از اتباع و بیگانگان باید مطیع قوانین آن باشند.
در آخر اینکه در نظام بین الملل عمومی اتباع یک کشور از حمایت سیاسی دولت خود در خارج و نیز از حمایت کلیه قوانین پذیرفته شده توسط دول دیگر (مثل عهد نامه ها) برخوردارند. ارزش این حمایت ها به ویژه از این جهت می باشند که اعمال آن تنها از سوی دولت ها میسر است. علاوه بر آن بهره مند بودن از امتیازهایی که یک دولت از دولت دیگر در قلمرو آن تحصیل می کند تنها به اتباع دولت تحصیل کننده ی امتیاز اختصاص دارد.16

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید