2-4-2-2-2- ضرر معنوی ……………………………………………………………………………………………………….50
2-4-3- نقش مصلحت در نظام جزایی اسلام……………………………………………………………………………..51
2-5- مبانی جرمانگاری جرایم مستوجب تعزیر…………………………………………………………………………..53
2-5-1- مبانی جرمانگاری مصرف و قاچاق مواد مخدر……………………………………………………………….53
2-5-2- مبانی جرمانگاری جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور…………………………………………..55
2-5-2-1- تعریف امنیت…………………………………………………………………………………………………………..55
2-5-2-2- جرایم علیه امنیت…………………………………………………………………………………………………….56
فصل سوم: ادله وجوب تعزیر
3-1- ادله وجوب تعزیر ……………………………………………………………………………………………………………60
3-1-1- روایات دال بر وجوب تعزیر………………………………………………………………………………………. 60
3-1-2- اثبات وجوب تعزیر به وسیله وحدت ملاک……………………………………………………………………61
3-1-3- امر به معروف و نهی از منکر………………………………………………………………………………………..62
3-1-3-1- مراتب امر به معروف و نهی از منکر …………………………………………………………………………64
الف) مرحله درونی و انکار باطنی ………………………………………………………………………………………………64
ب) مرحله برونی و اعتراض گفتاری …………………………………………………………………………………………..64
ج) مرحله عملی و فعلی ………………………………………………………………………………………………………….65
3-1-4- استقرای نصوص خاصه ………………………………………………………………………………………………66
فصل چهارم: قلمرو تعزیر
4-1- قلمرو تعزیر …………………………………………………………………………………………………………………..70
4-1-1- مطلق معاصی………………………………………………………………………………………………………………70
4-1-2- معاصی کبیره …………………………………………………………………………………………………………..72
4-1-3-تعزیر در موارد منصوص……………………………………………………………………………………………….76
4-1-4- تعزیرات حکومتی………………………………………………………………………………………………………..80
4-1-5- تعزیر در تخلف از احکام حکومتی…………………………………………………………………………………82
1) ا ادله حکومت و ولایت فقیه(حکومت انتصابی) ………………………………………………………………………83
2) ا ادله حکومت انتخابی………………………………………………………………………………………………………….88
4-1-6- تعزیر در ایجاد مفسده …………………………………………………………………………………………………90
4-1-6-1- وجوب دفع مفسده…………………………………………………………………………………………………..90
4-1-7- تعزیر در انجام امورخلاف مصالح عمومی ……………………………………………………………………..91
فصل پنجم: کیفیت مجازاتهای تعزیری و نحوهی تعیین آن ها
5-1- کیفیت مجازاتهای تعزیری………………………………………………………………………………………………..95
5-1-1-دیدگاه انحصار تعزیر……………………………………………………………………………………………………….96
5-1-1- 1-ادله قائلین به انحصار تعزیر و نقد دلایل آنها ………………………………………………………………..97
الف) استصحاب و اجرای اصل اولی……………………………………………………………………………………………..97
ب) دوران امر بین تعیین و تخییر………………………………………………………………………………………………….98
ج) تمسک به عبارت “التعزیر دون الحد” ……………………………………………………………………………………..99
5-1-1-1-2- نظر نهایی در مورد انحصار تعزیر در تازیانه …………………………………………………………..101
5-1-2- دیدگاه تنوع تعزیر………………………………………………………………………………………………………..102
5-1-2-1- ادله قائلین تنوع تعزیر………………………………………………………………………………………………103
الف) کلمات فقها……………………………………………………………………………………………………………………..103
ب) اطلاقات باب تعزیر…………………………………………………………………………………………………………….105
ج) روایات …………………………………………………………………………………………………………………………….107
5-1-2-1-2. ملاک عقوبت های تعزیری ……………………………………………………………………………………108
5-1-2-1-3. وجوب ایجاد نظم طبق ضوابط شرعی ……………………………………………………………………109
5-1-2-1-4.رعایت تناسب بین جرایم و مجازات ها …………………………………………………………………..110
5-2- نظریه انتخابی ………………………………………………………………………………………………………………..116
5-3- نحوهی تعیین مجازاتهای تعزیری …………………………………………………………………………………..118
5-3-1- مجری تعزیر مطلقا حاکم است …………………………………………………………………………………….119
5-3-2- قاضی در تعیین مجازاتهای مطلقا مخیر نیست …………………………………………………………….119
5-4- قاضی و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها……………………………………………………………………125
فصل ششم: کارکرد تعزیر در حکومت اسلامی
6-1- کارکرد تعزیر در حکومت اسلامی…………………………………………………………………………………….128
6-1-1- کارآمد در لغت…………………………………………………………………………………………………………..128
6-1-2- کارکرد در لغت…………………………………………………………………………………………………………..131
6-1-3- کارکرد تعزیر در زمینه جرایم اقتصادی………………………………………………………………………….137
6-1-3-1- احتکار …………………………………………………………………………………………………………………139
6-1-3-2- قاچاق کالا و ارز ……………………………………………………………………………………………………140
الف) صلاحیت ابتدایی و اولیه …………………………………………………………………………………………………141
ب) صلاحیت ثانویه ……………………………………………………………………………………………………………….142
ج) صلاحیت رسیدگی به تخلف عرضه کالای قاچاق …………………………………………………………………142
6-1-4- کارکرد تعزیر در زمینه تخریب اموال تاریخی، فرهنگی ………………………………………………..143
نتیجهگیری ……………………………………………………………………………………………………………………………..148
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………..150
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………….Abstract
چکیده
در حقوق جزای اسلامی، اجرای تعزیر بر موجبات خاصی استوار است که میتوان دو موجب کلی ارتکاب معصیت و انجام رفتار مفسدهانگیز و خلاف مصالح عمومی را نام برد. معصیت شامل انجام محرمات و ترک واجبات است، واجب از نظر فقها، اعم از واجب عقلی از جمله مستقلات عقلیه و واجب شرعی است، ولی ارتکاب معصیتی قابل تعزیر است که مشمول حد نباشد اینگونه معاصی قابل تعزیر است، معصیت از نظر فقها، اعم از صغیره و کبیره است. موجب دوم اعمال تعزیر، که با استقرار حکومت اسلامی مطرح میشود، ارتکاب رفتاری است که شرعاً معصیت به حساب نمیآید؛ ولی متضمن مفسده اجتماعی یا فردی و در نهایت مخّل نظم عمومی و انتظام اجتماعی است و حکومت اسلامی به منظور حفظ نظام فرد و جامعه، آنها را جرم میشناسد و مرتکبین آن را تعزیر میکند، مانند جرایم ناشی از تخلفات راهنمایی و رانندگی. بنابراین نظام حقوقی اسلام، به دلیل برخورداری از مکانیسمهای هماهنگی، همواره میتواند همگام با تحولات جامعه بشری در بستر زمان، پاسخگوی نیازهای جدید حیات فردی و اجتماعی انسان باشد، یکی از اهرمها در مکانیسم هماهنگی حقوق اسلام با تحولات جامعه، اختیارات وسیع حاکم اسلامی در اعمال مجازاتهای تعزیری است، از سوی دیگر، از نظر حقوق کیفری، ملاک اعمال هرگونه مجازات از جمله تعزیر، ارتکاب رفتاری است که قانون آن را مجرمانه بداند و برای آن مجازات معین کند. پس نمیتوان به استناد موجبات فقهی تعزیر، رفتاری را که از نظر قانون جرم نیست، هر چند ناپسند و خطرناک باشد، مورد تعزیر قرار داد. منطوق ماده 2 قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر کرده است: “هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود” بنابراین قاضی، موظف است حکم به مجازات تعزیری را منحصراً مستند به قانون کند.
در خصوص مبانی تعزیر، در حقوق جزا نیز با توجه به اصل قانونی بودن جرم ومجازات، میتوان گفت که مهمترین و اصلیترین مبانی مورد توجه قانونگذار، برای جرمانگاری در جرایم مستوجب مجازاتهای تعزیری، اصل ضرر و مصلحتاندیشی قانونی میباشد اینکه آیا قانونگذار میتواند طبق اصل ضرر و مصلحتاندیشی هر چیزی را که موجب اختلال در جامعه میشود داخل در مجازاتهای تعزیری کند در پایاننامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کلید واژه: تعزیر، تأدیب، مبانی تعزیر، فقه امامیه، حقوق جزا
مقدمه
تعزیر مجازات و عقوبتی است که غالباً نوع و میزان آن از جانب شارع معین نشده و تعیین آن با توجه به مقتضیات زمان، نوع جرم و شخصیت مجرمان از اختیارات حاکم است.
نظر به اینکه فقهای متقدم امامیه، با مسائل حکومتی برخورد ملموس و مستقیم نداشتند، در کتابهای خود راجع به تعزیر بحث مفصل، استدلالی و مستقلی نداشتهاند و مباحث مربوط به تعزیر غالباً به طور اختصار در پایان کتاب الحدود آمده است که منحصر به تشریح قضایا و حکم به تعزیر به استناد سنت معصومین(ع) است. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مباحث مربوط به قضای اسلامی و از جمله تعزیر، از جانب صاحبنظران و فقها به طور تفصیلی و در قالب دروس خارج فقه مطرح شده است، تا آنجا که تعزیرات، در محدودهی اختیارات ولیفقیه جامع الشرایط مورد بحث قرار گرفته است.
پس از استقرار جمهوری اسلامی در برخی آرای دادگاههای کیفری به استناد اصل 167 قانون اساسی، رفتاری که در قانون جرم و مستلزم مجازات معرفی نشده است از آنرو که مصداق فعل حرام (معصیت) تلقی شده، جرم و مشمول تعزیر قرار گرفته است.
این موضوع باعث طرح این سؤال شد که مبانی مشروعیت تعزیر در فقه امامیه چیست و مهمتر آنکه اجرای تعزیر در حقوق جزا مبتنی بر چه مبنایی میباشد آیا مبنا تعزیر در حقوق جزا، اصل ضرر و مصلحت اندیشی قانونی است؟
این پایان نامه، سعی دارد با مطالعات صورت گرفته در این حوزه، به بررسی مبانی تعزیرات در فقه امامیه و حقوق جزا بپردازد.
بیان مسأله
تعزیر کیفری است که از پیش، تعیین نشده است و از انعطافپذیری دانش فقه حکایت دارد در احکامی از این سنخ، حتی پیش از آن که موضوع مطالعهای معاصر برای ایجاد توانمندیهای فقه پویا قرار گیرد، به هنگام وضع این دسته از احکام توسط شارع، ماهیتی مطابق با رویکردهای زمانی و مکانی لحاظ گشته است، مسئله تشریع مجازاتهای منعطف، نشان دهنده پویایی فقه است که چارچوبی منطبق با زمان و مکان را توصیه میکند.
مهمترین بخش احکام کیفری مجازاتهای تعزیری است؛ زیرا جرایم دارای حد و همچنین جنایات بر نفس و اعضا که مشمول مجازات قصاص هستند محدود و نسبتا اندکاند ولی بسیاری از جرایم، مشمول نظام تعزیراتاند. در دنیای کنونی هماهنگ با پیشرفتهای فنی و علمی که در سطوح اجتماعی به وقوع پیوسته است، گستردگی، تنوع و پیدایش جرایم جدید غیر قابل انکار و هر روز روبه افزایش است. به همین خاطر، کارکرد و نقش تعزیرات در حکومت اسلامی در جرایم جدید که در آیات و روایات به آنها اشارهای نشده است غیر قابل انکار است یکی از کارکردهای اصلی تعزیرات، در حکومت اسلامی برقراری نظم و امنیت، در تمام زمینههای اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی و درمانی و… است، چرا که با گذشت زمان، بر تعداد جرایم افزوده شده هر چند که در زمانهای گذشته چنین جرایمی نبوده است، تعزیرات به لحاظ گستردگی، تنوع و قابلیت بینظیر با مقتضیات زمان و مکان در نظام جزایی اسلام از جایگاه ممتازی برخوردار است. به همین خاطر اکثریت قریب به اتفاق جرایم از زمره جرایم تعزیری میباشند، روشنترین دلیل این خطمشی آن است که تحقق عینی مسائل تعزیرات، در قلمرو اختیارات حاکم است واگذاری تعیین مجازاتهای تعزیری به حاکمیت، در یک نظام فقهی- اسلامی و در چارچوب خواست جامعه اسلامی به سلامت، امنیت و تأمین حقوق تعبیر میشود، بر پایهی اندیشه تعزیرات، حکومت فرصت مییابد که در سه حوزه نوع، حجم و کیفیت اجرای مجازاتها دیدگاه بر آمده از مصلحت را اعمال کند.
در باب ضرورت بحث از موضوع پایان نامه، باید گفت که امروزه حکومت اسلامی برای تعیین مجازاتها، فقط میتواند از ضمانتهای اجرایی در حوزهی تعزیرات اقدام کند. با توجّه به این که حدود و دیّات، مجازاتهای مشخص و غیرقابل تغییری هستند؛ بنابراین، محقّق در نظر دارد برای یافتن موضوع، ابعاد آن موضوع را از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده و نظرات مختلف را از منظر مبانی فقهی و حقوقی مورد تحقیق قرار دهد.
اهمیّت و ضرورت تحقیق:
“تعزیرات” به لحاظ گستردگی، تنوع و قابلیت بی نظیر در جهت انطباق با مقتضیات زمان، مکان، شخص و شخصیت مجرم و قربانی، در نظام جزایی اسلام از جایگاه ممتازی برخوردار است.
تعزیرات، از جمله مجازاتهای اسلامی است که از پیش تعیین نشده و از خصلت انعطافپذیری آن حکایت دارد و برای جلوگیری از تخلّفات و جرایم، در عصر حاضر، جایگاه ویژهای دارد تا آنجا که میتوان گفت بدون اجرای این نوع از مجازاتها، عمل کردن به قوانین الهی و رسیدن به جامعهی سالم و ایجاد امنیّت، امکانپذیر نمیباشد.
ضرورت پژوهش در تعزیر، زمانی آشکار میشود که از طرفی، در دنیای امروز در کنار پیشرفتهای علمی، که در سطوح اجتماعی حاصل شده پیدایش جرایم انکارناپذیر و هر روز رو به افزایش بوده است که بیشتر جرایم نوظهور جزء جرایم تعزیری است از طرف دیگر، با اینکه فقها از دورانهای گذشته تا به امروز در مباحث مختلف فقهی، تحقیق نمودهاند امّا در مورد تعزیرات با همهی اهمیّتش کمتر تحقیق شده است. به همین خاطر در این پایان نامه سعی بر آن است تا مبانی تعزیرات و کارکرد آن در حکومت را مورد بررسی قرار داده و به نقش آن در جامعه پرداخت.
اهداف پژوهش:
1.بررسی مبانی تعزیرات در فقه امامیه.
2.بررسی تعزیرات در حقوق جزای ایران.
سؤالها و فرضیهها:
سؤالها:
1. مبنای مشروعیت تعزیر، در فقه امامیه و حقوق جزای ایران چیست؟
2. تعیین مجازاتهای تعزیری، بر عهدهی کیست؟
3. کارکرد تعزیرات در حکومت اسلامی چیست؟
فرضیهها:
1. مبنای مشروعیت تعزیر، در فقه امامیه، روایات و در حقوق جزای ایران، مصوبات مجلس میباشد.
2. تعیین مجازاتهای تعزیری، بر اساس روایات، بر عهدهی امام و امروزه بر عهدهی حاکم شرع و در حقوق جزای ایران، به عهدهی قاضی است.
3. کارکرد تعزیرات در حکومت اسلامی تقویت نظم عمومی میباشد.
پیشینهی تحقیق:
دربارهی این موضوع، اثر مستقلی در تألیفات فقهی و حقوقی مطرح نشده است. در حوزهی تعزیرات، پایاننامههای با مشخصّات زیر یافت شده است؛ به عنوان مثال “تبیین تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده و ضرورت تفکیک آنها” به راهنمایی محسن رهامی از صفر خاکی، “مبانی فقهی مجازاتهای بازدارنده در حقوق ایران” به راهنمایی محمد جعفر حبیبزاده از سعید قویالبینه، “بررسی مبانی و معیارهای جرمانگاری در جرایم مستوجب مجازاتهای تعزیری و بازدارنده” به راهنمایی حسین غلامی از مهدی تیماجی.
همچنین مقالههایی نیز در این باره با عناوین مختلفی نوشته شده است؛ به عنوان مثال “موجبات اجرای تعزیر از نظر فقهی و حقوق کیفری ایران” از محسن عینی نجف آبادی و محمد جعفر حبیبزاده، “مبنا و ملاک تعزیر” از محمد جعفر حبیبزاده و محسن عینی نجف آبادی، “هدف نهایی تعزیر و ضرورتها و نیازها” از مکارم شیرازی.
اما حسب جستجوهای به عمل آمده توسط محقق، پایاننامهای با عنوان مبانی تعزیرات در فقه امامیّه و حقوق جزای ایران تدوین نشده است؛ بنابراین، موضوع پایاننامه، مسألهی ابتکاری و تازهای است که در این پایاننامه به طور مفصّل به آن پرداخته میشود.

فصل اول
کلیات و تعاریف
در نظام حقوقی اسلام، تعزیرات از جمله مجازاتهایی است که در کنار عقوبتهای قصاص، حدود و دیات قرار گرفته است، لازم است قبل از پرداختن به مبانی مشروعیت و قلمرو تعزیرات، معنا و مفهوم، تعریف و همچنین تفاوت آن با سایر عقوبتها مورد بررسی قرار گیرد.
1-1- تعزیر از دیدگاه لغتشناسان
لغتشناسان، تعزیر را از ریشهی “عزر” دانسته و برای آن معانی متعددی بر شمردهاند، تعدادی از آنها عبارتند از:
1-1-1- راغب اصفهانى‌
تعزیر را چنین تفسیر میکند: “تعزیر به معنای یارى و نصرت همراه با احترام است و معناى دیگر آن، مجازات کمتر از حد شرعى است، البتّه معناى دوّم نیز، به معناى اوّل بازمى‌گردد؛ زیرا هدف از اجرای این نوع تنبیه، تأدیب است که نوعی یاری به شمار میآید در حالیکه معنای اول، یاری کردن به وسیله از بین بردن عناصری است که به او زیان میرساند و معنای دوم، کمک کردن به فرد است بدینسان که نگذارد شخص به عوامل زیانبخش نزدیک شود، پس جدا کردن شخص، از چیزی که به وی ضرر میرساند نوعی یاری محسوب میشود، پیامبر اسلام (ص) هم با ملاحظه این معنا فرموده: “برادرت را خواه ظالم و خواه مظلوم یاری کن” به حضرت عرض شد اگر مظلوم باشد او را یاری میکنم اما اگر ستمگر باشد چگونه او را یاری دهم؟!” فرمودند: “او را از ستم کردن باز دار” ( مفردات الفاظ فی غریب القران، 564).
از کلام راغب استفاده مى‌شود که تعزیر داراى سه معنى است:
الف) نصرت و یارى رساندن
ب) تأدیب
ج) ضرب و زدن
1-1- 2- ابن منظور
از دیگر دانشمندان علم لغت، تعزیر را چنین تفسیر مى‌کند: “ریشهی اصلى تعزیر، به معنى سرزنش و ملامت کردن است همان‌گونه که ریشهی اصلى آن، به معناى تازیانهی کمتر از حدّ شرعى نیز مى‌باشد، علّت اینکه آن را تعزیر نامیده‌اند این است که گنهکار را از تکرار آن بازمى‌دارد و مانع انجام دوبارهی گناه مى‌گردد. این واژه در یارى رساندن با شمشیر نیز به کار رفته است، ولى اصل تعزیر، منع کردن و بازداشتن است؛ زیرا کسى که به دیگری کمک میکند مانند آن است که دشمنان
را از او بازداشته و مانع آزار و اذیّت آنها میشود، بدین جهت است که به تأدیب کمتر از حدّ شرعى، تعزیر گفته مى‌شود؛ چون مانع تکرار گناه، توسّط جانى مى‌گردد” (لسان العرب، 4/561).
1-1-3- خلیلبن احمد
از لغت‌شناسانى است که دربارهی تعزیر میگوید: “تعزیر به معناى شلّاقهاى کمتر از حد است و نیز به معناى نصرت و یارى رساندن به کار رفته است”‌ (کتاب العین، 1/351).
1-1-4- ابن حماد جوهرى‌
نویسندهی کتاب الصحاح، ، تعزیر را چنین تفسیر مى‌کند: “تعزیر به معنى تعظیم و بزرگداشت است و معناى دیگر آن تأدیب‌ مى‌باشد و بر اساس همین معنى، به تازیانه‌هاى کمتر از حد شرعى تعزیر گفته‌اند” (2/744).
1-1-5- علّامهی مصطفوى‌
درباره تعزیر چنین مى‌گوید: “ریشهی اصلی تعزیر، دفاع به همراه تقویت نمودن است و سایر معانى نیز به همین معنى بازمى‌گردد و از لوازم آن شمرده مى‌شود و یا معنى حقیقى نیست، امّا تعزیر و تأدیب، از روشنترین مصادیق “تقویت و دفاع” است؛ زیرا از مجرم، در مقابل جرم دفاع میکند و او را به کمال هدایت مى‌کند و از تکرار جرم بازمى‌دارد”‌ (التحقیق فی کلمات قرآن الکریم، 8/108).
در مجموع پس از بررسی اقوال مختلف لغتشناسان، میتوان به این نتیجه رسید که: بیشتر لغتشناسان تعزیر را تأدیب کمتر از حد شرعی معنا کردهاند و اینکه تعزیر، در اصل به معنای منع کردن و بازداشتن است به این صورت که اگر منع و جلوگیری کردن از دشمن باشد مفهوم آن یاری کردن در مقابل دشمنان است و اگر جلوگیری از گناه باشد، مفهوم آن مجازات و تنبیه است. بنابراین، به مجازاتهایی که سبکتر از حد باشد تعزیر میگویند برای اینکه به وسیلهی آن، در حقیقت کمکی به گناهکاران شده و از گناه بازداشته میشوند و این نشان میدهد که مجازاتهای اسلامی، جنبه تربیتی دارد و اینکه از اقوال لغتشناسان، میتوان چنین برداشت کرد که:
الف) لغویّین در تفسیر کلمهی تعزیر، بر سه دسته تقسیم مى‌شوند:
اوّل) کسانى که معتقدند معناى اصلى تعزیر یک چیز است؛ (نصرت، یا منع، یا تأدیب، یا چیز دیگر) و معانى دیگر را به همان ریشه باز مى‌گردانند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

دوم) عدّه‌اى دیگر بر این اعتقادند که کلمهی مذکور معناى جامعى دارد و شامل تمام معانى دیگر مى‌شود، که اصطلاحاً مشترک معنوى گفته مى‌شود.
سوم) گروهى نیز مشترک لفظى را پذیرفته و معتقدند این لفظ داراى معانى متعدّدى مى‌باشد.
ب) معانى متفاوتى که براى واژهی تعزیر گفته شده، از جهتى به دو دسته تقسیم مى‌شود:
اوّل) معانى مثبت؛ مثل تعظیم، تفخیم، نصرت، توقیر و مانند آن.
دوم) معانى منفى؛ مانند منع، تأدیب، ضرب، لوم و سرزنش، که جامع آنها منع است.
از این برداشت میتوان چنین استنباط کرد که محققان معتقدند کاربرد مشترک لفظی در بیش از یک معنا غیر مقدور است؛ زیرا لفظ، آیینه معناست و آینه در یک آن، فقط گنجایش یک صورت را دارد، در این مورد فرقی نمیکند که هر دو معنا حقیقی باشند یا یکی مجازی و دیگری حقیقی یا هر دو مجازی( محمدی، مبانی استنباط حقوق اسلامی، 43). چرا که امکان ندارد افراد در زمان استعمال دو معنا را از یک لفظ، به طور جدی اراده کنند؛ زیرا ذهن انسان، نمیتواند به هنگام استعمال بر دو معنا، در یک لفظ توجه کند.
پس در مورد اینکه واژه تعزیر، مشترک لفظی است یا معنوی، باید گفت که ملاک دراشتراک لفظی و معنوی، معنای لغوی آنها نیست بلکه ملاک مفهوم و اصطلاح لفظ، در آن حیطه و علم است بنابراین چون در مورد واژهی تعزیر، اغلب منع و بازداشتن به کار برده شده است، با این اوصاف، تحقق معانی مختلف تعزیر در مصادیقش، به نحو اشتراک معنوی است؛ چرا که در متون فقهی، تعزیر در استعمالات متعدد، به معنی منع به کار رفته است، یعنی وجه مشترک معانی متعددی که در مورد تعزیر به کار رفته است واژه منع و بازداشتن میباشد.

از دقت و تتبع در اکثر کلمات اهل لغت، به دست میآید که در مفهوم تعزیر، ضرب و زدن ملاحظه نشده است، بلکه اکثراً تعزیر را به منع، تأدیب، رد و ملامت و یاری کردن معنا کردهاند این که دیده میشود در معنای تعزیر، در بعضی از کلمات اهل لغت، عنوان ضرب ذکر شده است از باب ذکر مصداق شایع منع و تأدیب و ملامت کردن است و نیز از آن جهت است که ضرب، آسانترین وسیلهای است که همیشه در اختیار همه میباشد، همچنین با فرهنگ و عادات زمانهای گذشته متناسب بوده است؛ نه اینکه تعزیر به عنوان حقیقت شرعیه، معنای ضرب در آن ملاحظه شده باشد.
1-2- تعزیر در اصطلاح فقهای امامیه
واژهی تعزیر علاوه بر معانی لغوی، در اصطلاح فقهی مفهوم خاصی دارد که برای شناسائی این مفهوم لازم است نظرات فقها بررسی گردد تعدادی از آنها عبارتند از:
1-21– ابوالصلاح حلبی در تعریف تعزیر چنین مینویسد: “تعزیر عبارت است از تأدیب که خداوند آن را جعل نموده است؛ به منظور اینکه تعزیر شونده و دیگر مکلفین را از ارتکاب عمل ممنوع باز دارد، این حکم در موردی که به امر واجبی اخلال وارد شود یا امر قبیحی از کسی سر زند و در شرع، مجازات معینی دربارهی آن وضع نشده باشد ثابت میشود” (الکافی فی الفقه، 2/459).
1-2-2- شیخ طوسی در این باره مینویسد: “تعزیر بر عهدهی امام است و در این مورد اختلافی نیست؛ امام اگر بداند که مجرم را چیزی جز تعزیر باز نمیدارد، جایز نیست آن را ترک کند (الخلاف، 6/193). همچنین در این باره میگوید: “هیچ گاه مقدار تعزیر به اندازه حد نمیرسد و پایینتر از آن است، پایینترین مرتبه حد، در مورد جنب از حرام هشتاد تازیانه است (طوسی، الخلاف، 5/497).
1-2-3- محقق حلی در باب حدود از کتاب شرایع مى‌نویسد: “هر کس کار حرامی را انجام دهد یا واجبی را تـرک کند، امـام میبایست وی را به اندازهای که به مقدار حـد نرسد، تعزیــر نمایـد.” ( 4/155) صاحب جواهر در شرح عبارت فوق اظهار کرده است: “از نظر فتوی و نص هیچ اشکال و اختلافی در آن وجود ندارد” (نجفی، جواهر الکلام، 41/448).
1-2-4- علامهی حلی مینویسد: “تعزیر در هر جرمی که حد ندارد الزامی است؛ همانند سرقت مال کمتر از حد نصاب یا از غیر حرز، چپاول، غصب، ناسزایی که قذف نباشد و نظایر آن” (تحریر الاحکام، 2/239).
1-2-5- شهید ثانی میگوید: “تعزیر در اصطلاح شرعی، آن نوع مجازات یا نکوهشی است که در غالب موارد در اصل شرع، برای آن اندازهای تعیین نشده است” (مسالک الافهام، 2/423). در این عبارت برای تعزیر، مفهومی گسترده بیان شده که شامل انواع عقوبتها و اهانتها میشود که به منظور تأدیب انجام میگیرد.
1-2-6- امام خمینی دربارهی تعزیر میگوید: “هر کس واجبی را ترک کرده یا کار حرامی را انجام داده باشد امام(ع) و نائب او حق دارد، چنین فردی را تعزیر نماید، به شرطی که عمل ارتکابی، از گناهان کبیره باشد. در این صورت مقدار و حد مجازات تعزیری، بسته به نظر حاکم است، لکن احوط برای حاکم در موردی که دلیل بر مقدار آن دلالت نکند، این است که از کمترین حدود، تجاوز نکند” (تحریرالوسیله، 2/477). گاهی نیز نص، مقدار تعزیر را بیان کرده که موارد آن منحصر در پنج عنوان از جرائم جنسی (که به تعزیرات مقدره معروفند) است، صاحبان کتب فقهی از جمله (نجفی، جواهر الکلام، 41/254) و (شهید ثانی، مسالک، 14/326) و از حقوقدانان (جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، 1287). آن، پنج جرم را به شرح زیر احصاء کردهاند:
1- کسی که در روز ماه رمضان، که موظف به روزه گرفتن است، با همسرش در آمیزد، به بیست و پنج ضربه تازیانه محکوم میشود.
2- کسی که با داشتن زن آزاد، کنیزی را بدون اذن زنش، به عقد خود در آورد و با او درآمیزد به یک هشتم حد زنا، یعنی دوازده و نیم ضربه تازیانه محکوم میشود.
3- دو مرد بیگانه که برهنه در زیر یک لحاف باشند به سی تا نود و نه ضربه تازیانه محکوم میشوند.
4- مرد و زنی بیگانه از هم، که برهنه یر یک لحاف باشند به ده تا نود و نه ضربه تازیانه محکوم میشوند.
5- کسی که بکارت دختری را به غیر طریق آمیزش، مثلاً با انگشت، از میان ببرد، حسب اختلاف اقوال به سی تا هفتاد و هفت یا سی تا هشتاد و هشت ضربه تازیانه محکوم میشود.
این منحصر کردن در پنج مورد، از دو جهت اشکال دارد:
یکی اینکه در اغلب این موارد تعزیر معین نشده بلکه حداقل و حداکثری در آنها معین شده است بین ده تازیانه تا نود و نه تازیانه و این ویژگی تعزیرات نامعین است و بر اساس نظری است که اغلب بر آن هستند مبنی بر این که تعزیر باید از حد کمتر باشد. این ویژگی همچنین در کتاب پنجم ق.م.ا که اختصاص به تعزیرات دارد، مشاهده میشود یعنی در قانون مجازات اسلامی نیز حداقل و حداکثری برای جرم اعلام شده است.
دیگر اینکه مواردی هم هستند که به ظن قوی در زمره تعزیرات میباشند و کیفر معین شدهای دارند که در حصر شهید ثانی از آنها نام برده نشده است از جملهی آنها کیفرهای مرتد است. گروهی از فقها ارتداد را جزو حدود نمیدانند مثلاً شهید اول در لعمه پس از حدود، فصل جداگانهای را تحت عنوان “فی عقوبات متفرقه” آورده و در آن فصل از چند کیفر در مورد چند جرم نام برده و در اغلب آنها تصریح به تعزیر بودن کرده است و از جمله آنها ارتداد است، شهید ثانی که آن را شرح کرده هیچ ایرادی بر او نگرفته و در مسالک گفته است: “تعزیرات در اصطلاح شرع، عقوبت یا اهانتی است که در اصل شرع برای آن حدی معین نشده است”
این تعریف از تعزیر میرساند که وی هر عقوبت نامعین را هر چه باشد به طور مطلق تعزیر دانسته و کیفر ارتداد را نیز جزو تعزیرات شناخته است.
از کلمات فقهاى اسلام، استفاده مى‌شود که تعزیر منحصر در تنبیه بدنى نیست، بلکه شامل هر فعل یا گفتارى که مجرم را از تکرار جرم بازدارد مى‌شود، با این وجود، برخى از فقها تعزیر را به ضرب و تنبیه بدنى تفسیر کرده‌اند، امّا منظور آنها به یقین انحصار تعزیر در آن نیست؛ بلکه چون مصداق شایع و غالب آن ضرب بوده، بدان تفسیر کرده‌اند. نکتهای که میتوان به آن اشاره کرد این است که برخی از فقها برای تعزیر حداقل و حداکثری معین کردهاند و آن را مقتضای جمع بین روایات دانستهاند و این همانند قوانین جزایی و کیفری متداول است. از جمله در مورد دو مرد، که آنها را زیر یک پوشش برهنه بیابند، برای آن حداقل بین ده و حداکثر نودو نه ضربه معین کردهاند. از این روش استفاده میشود که تعزیرات قابل پیشبینی است و برای آن میتوان حداقل و حداکثری تعیین کرد. چنانچه اشکال کنند به اینکه در اینگونه موارد، عدد تعزیر به علت ورود نص خاص تعیین شده است و این امر دلیل نمیشود که در جاهای دیگر نیز تعیین قبلی جایز باشد. در پاسخ باید گفت: اولاً در چنین مواردی خصوصیتی ملاحظه نمیشود که موجب اختصاص حکم به این موارد شود. ثانیاً سبب تعیین در خصوص این موارد آن است که مانند حدود مقرر، برای همیشه قابل پیشبینی میباشند؛ زیرا اموری همانند وطی حائض و … اموری نیستند که در مکانها یا زمانهای مختلف، اختلاف پیدا نمایند. بنابراین، در موارد دیگر نیز که از این قبیلاند، تعزیر برای همیشه قابل تعیین است. مثلاً در عروه الوثقی آمده است: در مورد کسی که عمداً روزهاش را بخورد، بیست و پنج ضربه تازیانه مقرر شده است (طباطبایی، 2/163).
بنابراین فقهای امامیه با دقتی که در به دست آوردن ملاکات احکام به خرج دادهاند، به خوبی بر این مطلب وقوف یافتهاند که مجازات برخی جرایم قابل پیشبینی است؛ اگر چه در برخی موارد با تعیین حداقل و حداکثر به طور تقریبی باشد و در برخی دیگر به طور مطلق، که این امر نیز با وضعیت هر مورد مرتبط است در عین حال، از این نکته نیز نباید غافل ماند که تعیین نوع و مقدار تعزیر، به عهدهی حاکم اسلامی است.
به نظر میرسد تعاریفی که بسیاری از فقها، برای تعزیر ذکر کردهاند؛ کامل نیست؛ زیرا اولاً: در بعضی از آنها مسامحه وجود دارد، چون تمام گناهانی که برای آنها مجازات خاصی معین شده است حد و گناهانی که چنین نیست، تعزیر نامیده شده است. در این تعریف، حد و تعزیر بر گناه اطلاق شده است، در حالی که این دو، مجازات گناه و معصیت هستند نه خود گناه. ثانیاً: در بعضی از گناهان، با اینکه مقدار مجازات تعیین شده است ولی آن مجازاتها جزء تعزیرات است، در صورتی که مطابق تعاریف ارائه شده این مجازات ها باید جزء حدود باشند. همچنین در بعضی از گناهان عقوبت خاصی معین شده است، ولی جزء حدود نیستند، مانند قصاص. بنابراین بهتر است در تعریف تعزیر گفته شود: “تعزیر، عقوبتی است بر انجام گناهان و تخلفاتی که از طرف شارع و قانونگذار برای آنها در اغلب موارد، اندازهای تعیین نشده است و مقدار آن به حاکم واگذار شده تا طبق شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی و شخصیت مجرم اعمال نماید. ایرادهای ذکر شده بر تعریف مذکور وارد نیست؛ زیرا با قید “غالبا” گناهانی که مقدار عقوبت تعزیری آنها معین شده است نیز در تعریف وارد میگردد، همچنین معنای لغوی اصلی که منع و جلوگیری از تکرار گناه است نیز در این تعریف لحاظ شده است.
1-3-تعزیر در اصطلاح حقوقدانان
یکی از مجازاتهای مقرر در حقوق اسلام و همچنین قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای تعزیری است. به طور کلی تعزیرات، به مجازاتهای اطلاق میشود که میزان معین ندارند و بر اساس تناسب جرم و مجازات، قابل تغییرند. از آنجایی که در هر جامعهای، قوانین و مقررات اجتماعی، گاه زیر پا گذاشته میشود، گاه برخی افراد از روی سهو به این کار دست میزنند و برخی از روی عمد، قانونشکنی میکنند، بدین جهت در نظام حقوقی اسلام، برای برقراری عدالت، نظم و امنیت و پیشگیری از جرایم، قوانینی جامع مقرر شده است که تعزیرات از آن جمله است.
بحث تعزیرات، از مباحث مهم حقوق کیفری است، که امروزه تحت عنوان “مجازاتهای نامعین” در نظام حقوقی ایران، جایگاه ویژهای دارد.
تعزیر در اصطلاح حقوقدانان، چینن تعریف شده است تعدادی از آنها عبارتند از:
1-3-1- دکتر لنگرودی دربارهی تعریف تعزیر میگوید: تعزیر در اصطلاح در معانی ذیل به کار رفته است:
الف) تأدیب غیر مجرم، مانند تأدیب پدر فرزند را
ب) تعزیر کیفر جرمهایی است که نص برای آنها حد تعیین نکرده باشد خواه آن کیفر، راجع به مواردی از بزه باشد یا ناظر به حقوق عمومی یا خصوصی.
تعزیرات مربوط است به مقررات جزائى اسلام، آنچنان که کتاب القضاء و الشهادات مربوط است به مقررات قضائى اسلام و تعزیرات از جمله مجازاتهایی است که بستگی به نظر حاکم دارد که با در نظر گرفتن علل و شرایط و موجبات مخفِّفه یا مشدّده آن را اجرا مى‌کند (مبسوط در ترمینولوژی حقوق ،1287).
این ویژگی، نظام تعزیرات را از نظامهای دیگر متمایز کرده است و با قاطعیت میتوان گفت که این نظام، مترقیترین قانون جزایی است. مطالبی که در بحث از تعمیم مجازاتهای تعزیری مطرح خواهد شد این ادعا را به خوبی روشن میکند که میزان مجازات باید متناسب با مسئولیت مرتکب جرم تعیین شود و با نگرش به اینکه اصولاً میزان مسئولیت مرتکب جرم به اوضاع و احوال، شرایط زمانی و مکانی، سوابق خانوادگی، اجتماعی بستگی دارد، ملحوظ نمودن این امور همراه با تعیین کیفر یکسان برای افراد متفاوت و جرایم مختلف، امری ناممکن است.
دکتر لنگرودی در جای دیگر میگوید: “تعزیر در اصطلاح، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع معین نشده و به نظر حاکم جامعه اسلامی واگذار شده است. به عبارت دیگر تعزیر، کیفری است که حداکثر و حداقل دارد؛ حداکثر آن در قانون معین است و باید به اندازهی حد نباشد و تعیین حداقل آن با قاضی است (ترمینولوژی حقوق163). در این مورد میتوان چنین استنباط کرد که در اغلب موارد، قانونگذار برای جرایم با رعایت مراتب، بین حداقل و حداکثر تعیین مجازات مینماید. در این صورت به طور محدود، به قضات اختیار داده میشود تا با توجه به شخصیت روحی و اخلاقی مجرم، اوضاع و احوال و شرایط ارتکاب جرم و با رعایت تناسب بین جرم و مجازات، به تعیین کیفر بپردازند.
1-3-2- دکتر شامبیاتی تعزیر را چنین تعریف میکند: “بعضی از جرایم و تخلفات هستند که خلاف اسلام بوده لیکن چون دارای اهمیت کمتری هستند و صدمه زیادی به افراد نمیزنند، بنابراین حکم بخصوصی برای آنها در نظر گرفته نشده و مجازات آن به اختیار حاکم واگذار شده که به نحو مقتضی مجرم و متخلف را به کیفر اعمال خود برساند. این مجازات بر حسب مورد و با توجه به عمل ارتکابی و شرایط مرتکب آن تغییر کرده و اصطلاحاً به آن “تعزیر” گفته میشود” (حقوق جزای عمومی، 2/332).
1-3-3- دکتر ولیدی تعزیر را چنین تعریف میکند: “تعزیر در حقوق کیفری اسلام، دارای معنا و مفهوم گستردهای است و ناظر به کیفرهایی است که کمیت و کیفیت آنها به خاطر حفظ منافع و مصالح جامعه، در شرع تعیین نشده و به اختیار حاکم شرع واگذار شده است” (حقوق جزای عمومی، 4/94).
با عنایت به تعاریف حقوقدانان از تعزیر، میتوان گفت که عنصر مشترک تمامی تعاریف ارائه شده از تعزیر “نامعین بودن نوع و میزان مجازات” است. از میان تعاریفی که حقوقدانان ارائه کردهاند تعریفی که دکتر ولیدی از تعزیر کرده است مناسبتر به نظر میرسد؛ زیرا با تعریفی که از تعزیر کرده، میتوان گفت که: “تعزیر، شامل طیف گسترده‌ای از مجازاتها در مقابل جرایم مختلفی میشود که نوع و میزان مجازات آن به عهده حاکم شرع واگذار شده است” این بدان معنا نیست که کیفرهای تعزیری مورد غفلت و فراموشی یا بیاعتنایی قرار گرفته و از قاعده قانونی بودن جرم و کیفر استثنا شده است، بلکه در مورد این کیفرها، چهارچوب مشخصی مقرر گردیده است که حاکم نمیتواند از آن حدود تجاوز کند. با توجه به تعریف ارائه شده از تعزیر، جرایم متعددی در دایره جرایم تعزیری قرار میگیرند، ویژگی مشترک جرایم تعزیری در این است که همه به نوعی نقض مقررات حکومتی و محرمات شرعی محسوب میشوند بدون آنکه نوع، میزان و چگونگی مجازات آن ها در شرع تعیین شده باشند.
در مادهی 18 قانون جدید مجازات اسلامی، قانونگذار دربارهی تعریف تعزیر گفته است: “تعزیر مجازاتی است که مشمول حدّ، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون، در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی، تعیین و اعمال میگردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین میشود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد:

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید